خمس شیعیان در ایّام غیبت

خمس شیعیان در ایّام غیبت

امّا در مورد حدیثی که شیخ زین‌الدّین، علیّ‌بن فاضل پیرامون این‌که آن حضرت خمس را بر شیعیان حلال کردند، برای سیّدشمس‌الدّین نقل نمود و درباره‌ی درستی آن سؤال کرد و سیّد نیز آن را تصدیق فرمود، باید گفت که منظور از این کلام، ظاهر آن نیست.

و در این باره تفاوتی نیست بین آن‌که منظور را برداشته شدن خمس به طور کلّی بدانیم، چه سهم امام(علیه السلام) و چه سهم سادات -چنان‌که از سلّار و محقّق سبزواری و صاحب حدائق و بعضی از معاصرین او نقل شده است- یا این‌که منظور را برداشته شدن وجوب خمس فقط در مورد سهم امام(علیه السلام) در ایّام غیبت بدانیم؛ چنان‌که صاحب مدارک و محدّث کاشانی گفته‌اند.

مبنای این نظرات، ظاهر برخی احادیث است که در آنها چنین نقل شده است: ما خمس را بر شیعیان حلال کردیم تا نطفه‌ی ایشان پاک باشد. و روایات بسیار دیگری که مضمونی این‌گونه یا نزدیک به آن دارند.

امّا ظاهر این احادیث، مدّ نظر نبوده است؛ چون مخالفت دارد با ظاهر آیات قرآن و روایات معتبر و صریح که نشان‌گر باقی بودن وجوب خمس است در هر دو قسمت آن، بلکه شامل سخت‌گیری و تأکید بسیار در مورد ادای آن، و تهدید و بیم دادن فراوان در مورد مسامحه و سهل‌انگاری نسبت به آن است.

در این‌جا، ذکر توقیع شریف امام عصر(علیه السلام) به ابی‌جعفر محمّد‌بن عثمان، نایب دوم، به تنهایی کافی است. صدوق در کمال الدّین توقیعی را روایت نموده که دربرگیرنده‌ی پاسخ به چند سؤال است. در بخشی از این توقیع آمده است:

وَ أَمّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ یَسْتَحِلُّ ما في یَدِهِ مِنْ أَمْوالِنا وَ یَتَصَرَّفُ فیهِ تَصَرُّفَهُ في مالِهِ مِنْ غَیْرِ أَمْرِنا، فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ، فَهُوَ مَلْعونٌ وَ نَحْنُ خُصَماؤُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ. فَقَدْ قالَ النَّبيُّ(صلی الله علیه و آله): الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتي ما حَرَّمَ اللهُ، مَلْعونٌ عَلىٰ لِساني وَ لِسانِ کُلِّ نَبيٍّ [مُجابٍ]. فَمَنْ ظَلَمَنا کانَ مِنْ جُمْلَةِ الظّالِمینَ وَ کانَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَیْهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالىٰ: ﴿أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظّالِمینَ‏﴾.

امّا سؤالی که درباره‌ی خمس پرسیدی، کسی که آن‌چه را از اموال ما در دست او است، حلال می‌داند و بدون امر ما، مانند تصرّف کردنش در مال خود، در آن اموال تصرّف می‌کند؛ پس هر که چنین کند، پس او ملعون است و در روز قیامت ما با او مخاصمه می‌کنیم. پیغمبر(صلی الله علیه و آله) فرموده است: کسی که نسبت به عترت من، چیزی را حلال بداند که خداوند حرام کرده، بر زبان من و بر زبان هر پیغمبر اجابت‌شده‌ای ملعون است. پس هر کس به ما ظلم کند، جزء ظالمان است و لعنت خداوند بر اوست؛ زیرا خداوند می‌فرماید: هان! لعنت خدا بر ظالمان باد.

نیز در ادامه‌ی همین توقیع آمده است:

وَ مَنْ أَکَلَ مِنْ أَمْوالِنا شَیْئاً، فَإنَّما یَأْکُلُ في بَطْنِهِ ناراً وَ سَیَصْلىٰ سَعیراً.

هر که چیزی از مال ما بخورد، پس به درستی که در شکم خود، آتش می‌خورد و به زودی به آتشی افروخته درآید.

و در توقیع دیگری از آن حضرت آمده است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ. لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ النّاسِ أَجْمَعینَ عَلىٰ مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مالِنا دِرْهَماً.

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. لعنت خداوند و ملائکه و همه‌ی مردم بر کسی که درهمی از مال ما را حلال شمارد.

راوی توقیع، ابوالحسین اسدی، می‌گوید: [به ذهنم خطور کرد که این درباره‌ی کسی است که درهمی از اموال ناحیه‌ی مقدّسه را حلال بشمارد، نه کسی که بدون این‌که حلال بداند از آن بخورد.] و پیش خود گفتم که این عذاب یا تهدید، در حقّ هر کسی است که هر یک از افعال حرام را جایز داند و حلال شمرد؛ پس در این باره چه برتری و فضیلتی برای حجّت(علیه السلام) نسبت به دیگران است؟!

راوی گوید: قسم به خدایی که به حق، محمّد(صلی الله علیه و آله) را بشارت‌دهنده مبعوث نمود، پس از آن به توقیع نگاه کردم، دیدم دگرگون شده به همان چیزی که در دلم افتاده بود:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ. لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ النّاسِ أَجْمَعینَ عَلىٰ مَنْ أَکَلَ مِنْ مالِنا دِرْهَماً حَراماً.

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان. لعنت خدا و ملائکه و همه‌ی مردم بر کسی که به حرام، درهمی از مال ما را بخورد.

در بعضی روایات نیز قسم یاد کرده‌اند که در روز قیامت از آنها که خمس را می‌خورند، بی‌شک، با شتاب و اصرار و موشکافانه سؤال می‌کنیم. و... روایات دیگر.

بر همین اساس، محقّقین فقها -رضوان الله علیهم- از ظاهر آن دسته از اخبار دست کشیده و آنها را طبق شواهدی که در روایات آمده، بر برخی معانی حمل نموده‌اند.

مثلاً بعضی را بر اقسامی از زمین حمل نموده‌اند که بعضی به عنوان خمس و بعضی به عنوان انفال، مال امام(علیه السلام) است و تصرّف در آنها در ایّام غیبت برای شیعیان حلال است. مثل خمس زمین‌هایی که مسلمانان با اذن پیغمبر(صلی الله علیه و آله) یا امام(علیه السلام) از کفّار گرفتند؛ و مثل زمین‌های مَوات، و تمام آن‌چه بدون اذن گرفتند، یا مالکانش هلاک یا متواری شدند، و بالای کوه‌ها و میان درّه‌ها و نیزارها و... .

و برخی را حمل کرده‌اند بر حلال بودن آن مقدار از خمس که به اموالِ در دست کافرین یا اهل سنّت تعلّق گرفته است و با خرید و فروش یا هدیه و امثال آن به دست شیعیان می‌افتد؛ زیرا خمس به عین مال تعلّق می‌گیرد. پس خریدن از تجّارِ آن گروه‌ها که هرگز خمس منافع تجارت را نمی‌دهند، بر شیعه حلال است. و هم‌چنین خریدن از غنایمی که اهل سنّت در جنگ‌ها از کفّار می‌گیرند، که همه‌ی آنها مال امام(علیه السلام) است و بر شیعه حلال کردند.

و بعضی را بر جواز تصرّف در مالی حمل کرده‌اند که خمس به عین آن تعلّق گرفته، امّا پیش از اخراج خمس، آن را ضامن شود و بر ذمّه بگیرد و در آن مال تصرّف کند.

---

نجم ثاقب - باب هفتم: حکایات تشرّف‌یافتگان